التزامى هم نخواهد بود ؛ زيرا مستلزم دور است به اين بيان كه تنزيل جزء اوّل يعنى مؤدى و مستصحب به جاى واقع متوقف بر تنزيل جزء دوم ، يعنى قطع به واقع تنزيلى به جاى قطع به واقع وجدانى است ؛ يعنى اماره و اصل به جاى قطع است و سرّ توقف آن است كه موضوع دو جزء دارد و هر دو بايد در عرض هم احراز شود ؛ و گرنه احراز و تنزيل يكى از آن دو اثر ندارد از طرفى هم تنزيل خود قطع به موادّى و مستصحب به جاى قطع به واقع متوقف بر تنزيل جزء اوّل است ؛ زيرا اين مدلول التزامى كلام است و مدلول التزامى بدون مطابقى نخواهد بود . قطع به موضوع بدون خود موضوع امكان ندارد ( قطع به موضوع حقيقى موضوع حقيقى مىطلبد و قطع به واقع تنزيلى نياز به موضوع تنزيلى دارد . ) . پس تنزيل جزء اوّل وابسته به جزء دوّم است و تنزيل جزء ثانى وابسته به جزء اوّل است و اين دور و محال است . پس راهى را كه در حاشيه رفته و از راه مدلول التزامى خواستيم نتيجه بگيريم ، مبتلا به دور و باطل گرديد . در نتيجه ، حق آن است كه اماره يا استصحاب جانشين قطع موضوعى نمىشود . قوله : ثم لا يذهب : اين فراز تعريض به شيخ اعظم است . ايشان در رسائل فرموده كه اماره و استصحاب جانشين قطع طريقى محض مىشود ، جانشين قطع موضوعى طريقى هم مىشود ؛ ولى جايگزين قطع موضوعى وصفى نمىشود . مرحوم آخوند مىفرمايد كه آن راهى كه در حاشيه رفتيم ، اگر تمام باشد ( كه ناتمام بود و اين فرض محال است ) هرآينه عموميت خواهد داشت ؛ يعنى فرقى ميان قطع موضوعى طريقى و موضوعى وصفى نمىگذارد و اماره و اصل مطلقا جانشين قطع مىشود و تفصيل شيخ اعظم ناتمام است . نظير اين مطلب را در قيام اماره به جاى قطع هم بيان كردند كه چهار احتمال بود و احتمال اوّل تفصيل خود مرحوم آخوند و احتمال چهارم تفصيل شيخ اعظم بود كه گذشت و مرحوم آخوند تفصيل مرحوم شيخ را نپذيرفتند .